وبلاگ

1- بیان موضوع

بین قراردادهای اداری در مفهوم كلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور كل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی كه قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن كه در حالت كلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احكام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانكاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات كه ناظر بر كلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86)

اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذكر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شكل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات كیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند.

در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم  مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده كه روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینكه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، 1388، ص197) واین خود

 سبب سوءاستفاده از قدرت حاكمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.

پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، بستگی گسترده ای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد و این موفقیت، نیازمند ساز و کارها و عواملی است تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و به نحو احسن به پایان پذیرد، بنیادی ترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است.

برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده است.

گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص، متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و مقایسه ای بین تعهدات اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی می باشد.

تعهدات در این نوع قراردادهای دولتی به دلیل وجود شرایط نامتعارف به طور خاصی تعریف          می شوند. اجرای شخصی تعهدات نیز بیانگر تفاوتی مهم با قراردادهای خصوصی است. اما به هر حال مفاد پیمان منبع تعهدات در قراردادهای پیمانکاری است.

قراردادهای پیمان به عنوان یکی از مهمترین بخش های قراردادهای دولتی کمتر مورد توجه حقوقدانان و دانش پژوهان گستره این علم قرار گرفته. وجود پاره ای قواعد خاص و شرایط قراردادی معین بحث در مورد این رشته را تا حدودی از قواعد عمومی قراردادها جدا می سازد، همه ی قراردادهای دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام می پذیرد و اهداف آن کسب منفعت عمومی و ارائه خدمات دولتی در حوزه های عمرانی، خدماتی و مشاوره است. البته طرفین آزادی چندانی در تعیین شرایط ندارند و قراردادهای دولتی به صورت قراردادهای تیپ از پیش تعیین شده هستند. هرچند كه این عقود معین نیز پاسخگوی تمامی فعالیتهای قرادادی دولت نخواهد بود، زیرا این قرارداد از تنوع بسیاری برخوردار است و قانون گذار     نمی تواند همه نوع قراردادی را تنظیم نماید اما در تنظیم قراردادها باید به اصول كلی قراردادهای مخصوص قراردادهای دولتی توجه نمود.

با تاکید بر اهمیت مطابقت نمودن نظام حقوقی با شرایط و مقتضیات کشورها باید گفت، شرایط عمومی پیمان هم مانند بسیاری از قوانین که از کشورهای دیگر بدون توجه به نظام حقوقی موجود اقتباس شده و با این نظام هماهنگ نبوده از ایرادات بسیاری برخوردار است، و توانایی بر آوردن نیازهای حقوقی کشور ما را ندارد، برای اینکه بهتر و به نحو مطلوب تری مورد استفاده قرار گیرد نیازمند بازنگریست در کنار این مسائل پراکندگی و گستردگی شرایط عمومی پیمان و وجود کارهای عمرانی متنوع نیز سبب اشتباه می گردد.