مالكیت زمین همواره یكی از مهمترین ابزار كسب قدرت در روستاهای ایران بوده است. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه 40 و 50 اگرچه سبب گردید تا ساختار مالكیت از بزرگ مالكی به خرده مالكی تغییر یابد ولی هنوز در كنار ارزش اقتصادی، ارزش اجتماعی – سیاسی زمین از جایگاهی ویژه در روستاها برخوردار است.
امروزه از نظر حقوقی مهمترین راه تثبیت مالكیت برخورداری از سند است. در كشور ما اگر چه توجه به تعیین مالكیت و صدور سند بطور رسمی سابقه‌ای 75 ساله دارد ولی جامعه روستایی از این حیث همانند سایر جوانب از جامعه شهری كشورعقب‌تر است بطوریكه تا سالهای اخیر صدورسند مالكیت مشاع برای روستاها سبب شده تا غالب اماكن روستایی از سند مالكیت رسمی بهره مند نباشند. این وضعیت نه تنها سبب كاهش تعلق روحی – روانی روستاییان به زادگاه‌شان (باتوجه به شكاف زندگی شهری و روستایی) شده است بلكه سطح برخورداری روستاییان از تسهیلات و. . . را كاهش داده است.
از اینرو توجه به تثبیت مالكیت و صدور سند قانونی جهت كاهش شكاف بین زندگی شهری و روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده
است. بطوریكه دولت جمهوری اسلامی از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برنامه صدور سند اماكن روستایی را از طریق بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت و اسناد كشور در دستور كار خود قرار داده است.
باتوجه به طرح مساله انجام گرفته پایان نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است:
- ضرورتها و اهداف صدور سند اماكن روستایی چیست؟
- برنامه صدور سند اماكن روستایی در كشور از چه روندها و گرایشهایی برخوردار است؟
- مهمترین چالشهای پیشروی برنامه صدور سند اماکن روستایی چیست؟
- اثرات اجتماعی – اقتصادی، كالبدی و مدیریتی – نهادی صدور سند بر روستاهای كشور کدامند؟
و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد که شامل 75 جدول و 59 شکل میباشد.
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش
فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد.
فرم در حال بارگذاری ...
