در بدو مواجه با پدیدهی تغییر جنسیت، نارضایتی جنسی و جنسیتی یک شخص و اقدامات وی برای تغییر جنس، امری فردی به نظر میرسد. اما این پدیده، هم از منظر زمینههای شکلگیری، و هم از حیث ابعاد اجتماعی- فرهنگی آثار، و پیامدهایی دارد. این پایاننامه، ضمن معرفی و تشریح پدیده تبدیلخواهی جنسی در ایران، بر موضوعِ مقاومت و اعمال فشار اجتماعی از سوی خانوادهی تبدیلخواهان[18] و محیط اجتماعی، تمرکز دارد. در این میان، یافتههای اولیهی محقق و نیز مستندات پژوهشهای پیشین در این خصوص، تفاوتی میان دخترانی که میخواهند جنسیت خود را تغییر دهند، نسبت به پسرانی که خواهان تغییر جنسیت هستند را نشان میدهد (جواهری و کوچکیان: 1385، پارولا[19]: 2010، لوییس[20]: 2002، بران[21] و دیگران: 2012).
در وهلهی نخست، این پژوهش درصدد دستیابی به توصیفی از چیستیِ تفاوت یاد شده است. سپس به عوامل اجتماعیِ موجد این تفاوت پرداخته شده است. مهمترین وجهِ این تمایز میان دو گروه یاد شده، میزان مقاومتِ تجربه شده است؛ دخترانی که خواستار تغییر جنسیت به پسر هستند، به مراتب با فشار اجتماعی کمتری نسبت به پسرانی که خواستار تغییر جنسیتشان به دختر هستند، مواجه میشوند. این پژوهش ضمن پرداختن به ابعاد جامعهشناختی این تفاوت، به دنبال بسط مفهوم سیطرهی جنسیتی بر این گروه اجتماعی است.
دشواریهای فردی و اجتماعی «دوگانگی ذهن و بدن» است: ذهنی مردانه در اندامی زنانه یا ذهنی زنانه در اندامی مردانه. این شرایط موجب
کاهش سرمایه اجتماعی تبدیلخواهان میگردد. منظور از سرمایه اجتماعی به تعبیر بوردیو، مجموعهی پیوندها، تکالیف و تعهدات اجتماعی است که حاصل شبکهی بادوام روابط کمابیش نهادینه شده، آشنایی و شناخت متقابل یا عضویت در یک گروه است. شبکهای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایهی جمعی برخوردار میسازد.
از سویِ دیگر تغییر جنس، نقشهای اجتماعی کنشگران را تغییر میدهد؛ زنی که به دنیای مردانه قدم میگذارد از آزادی، قدرت و منزلت بیشتری برخوردار خواهد شد، در حالی که زن شدن یک مرد احتمالا به معنای آسیبپذیری و محدودیت بیشتر اوست. جامعه نیز در برابر زنی که مرد شده و رفتاری مردانه دارد در مقایسه با مردی که رفتاری زنانه دارد به شیوه انعطافپذیرتری برخورد میکند. اگر چه ایندو گروه از تبدیلخواهان، در بسیاری از مشکلات در مسیر تبدیلخواهی و حتی پس از آن، اشتراکاتی دارند اما، هر یک بر حسب مراحل و فرآیند طولانی و طاقتفرسای تبدیلخواهی، با مسایل متفاوتی مواجه میگردند. هدف نگارندهی این پایاننامه، دستیابی به دلایل اجتماعیِ این تفاوتهاست.
قرارگیری در وضعیت ناخواستهی تبدیلخواهی جنسیتی، شرایطی لاجَرم برای این اشخاص ایجاد میکند: تجربهی «هویت دوگانه». بنابراین، آنچه تبدیلخواهان جنسی را با وجود تمامی موانع پیشرو مجاب به تغییر جنسیت میکند آن است که وضعیتِ پیش از تغییر، آنچنان غیر قابل تحمل مینماید که تحمل آن برای تبدیلخواهان، به مراتب دشوارتر از عوارض جراحی تغییر جنسیت و نیز فشارهای اجتماعی ناشی از آن است. به بیان دیگر، عمل تغییر جنسیت برای تبدیلخواهان، راهی است برای رهایی از برساختِ الزامات هژمونیک بدن. ولو آنکه این مسیر پر مخاطره و سراسر فشار جسمی و اجتماعی، طاقتفرسا بنماید، این راهی است که برای «تصحیح» اشتباهِ رخ داده در بدنشان، آنان را به سویِ عمل تغییر جنسیت سوق میدهد. پرسش بنیادین این پژوهش که با روش گرندد تئوری صورت پذیرفته است، بررسی ابعاد سیطرهی حاصل از برساخت جنسیت بر زندگی تبدیلخواهان جنسی است.
1 Sex
2 Gender
[3] Transsexuality
[4] Yorburg
[5] Gender Identity Disorder(GID)
[6] kaplan
[7] Sadock
[8] Rowland
[9] Incrocci
[10] Green
[11] Loseke
[12] World Health Organization(WHO)
[13] Borgatta
[14] Montgomery
[15] DSM-IV-TR
[16] Grounded Theory
[17] Approach
17 Transsexual
[19] Parola
[20] Lwees
[21] Brown
هدف اصلی مسئله برنامهریزی بهرهبرداری در ساختار سنتی مدیریت صنعت برق، کمینه کردن
هزینههای برنامهریزی و بهرهبرداری با در نظر گرفتن سطح تعریفشدهای از پایایی بود.در محیطهای سنتی دارای ساختار متمرکز، بیشتر مدلهای برنامهریزی بهرهبرداری بلندمدت بر اساس روشهای بهینهسازی یا روشهای تحلیل ریسک trade-offچند معیاره بوده است. این روشها، روشهای مفید و مناسبی بودند؛ چراکه برنامهریزی بهصورتمتمرکز و با عدم قطعیتهای کمتری صورت میگرفت[1و2]. تنها عدم قطعیتهایی که وجود داشت مربوط به قیمتهای سوخت، شرایط بار و تولیدات برخی از منابع تولید از قبیل نیروگاههای آبی بود. اما آنچه باعث شد تا اكثر كشورهای دنیا به بازنگری در تئوریهای انحصار طبیعی صنعت برق متمایل شوند، بحرانهای نفتی دهه 70 بود[3].
پسازآن دولتها با این واقعیت انكارناپذیر مواجه شدند كه انحصار صنعت برق در دست دولت، منابع مالی را برای سرمایهگذاری در زیرساختها برای پاسخگویی به رشد مصرف انرژی الكتریكی با مشكل مواجه میسازد.
تجدید ساختار در صنعت برق علاوه بر تغییر در اهداف و محدودیتهای حاكم بر بهرهبرداری سیستم قدرت، برنامهریزی بهرهبرداری را نیز متحول ساخته است[10-4]. بهطوریکه تولیدكنندگان برق و سرمایهگذاران بخشهای خصوصی برای ورود به بازارهای رقابتی باید استراتژیهای خود را برمبنای ملاحظات اقتصادی و زیستمحیطی بالحاظ عدم قطعیتهای فراوانی كه در سیستم اقتصادی حاكم است، تدوین نمایند.در این ساختار، روشهای مربوط به برنامهریزی سنتی دیگر جوابگو بودند، چراکه بازیگران تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری خود را در یک محیط بیثبات[1] میگرفتند[12-11]. در مورد تحولات صورت گرفته در سیستم قدرت و ورود به عرصه رقابتی میتوان به دو عامل و محرک اصلی اشاره کرد؛ یکی گرایش به کارآیی هزینه و تأکید بیشتر به ایجاد فضای رقابتی و دیگری آگاهی جامعه و دولت از پیامدهای زیستمحیطی ناشی از افزایش مصرف انرژی در جهان میباشد. افزایش نگرانیهای زیستمحیطی نیز به وضع مقرراتی بهمنظور کنترل آلودگیهای ناشی از تولید برق توسط نیروگاهها منجر شده است. فراهم نمودن زمینه برای تجارت مجوز تولید برق توسط انرژیهای تجدیدپذیر و مالیات بر آلودگی نمونههایی از این مقررات به شمار میآیند. درحالیکه محرک اول که تأکید بیشتری به ایجاد فضای رقابتی در بازار دارد و باعث پیچیدهتر شدن مسئله برنامهریزی بهرهبرداری میگردد، محرک دوم یعنی نگرانیهای زیستمحیطی نیز مقررات دیگری را به سیستم اضافه نموده است که خود میتواند منجر به افزایش عدم قطعیتها در مسئله برنامهریزی بهرهبرداری تولید گردد[13].
از یک نقطهنظر دیگر میتوان گفت که مسئله برنامهریزی بهرهبرداری از دو دیدگاه قابلبررسی است. از نگاه قانونگذار سیستم، كه مهمترین مأموریت آن برقراری بازاری پایدار در بلندمدت است. به این منظور، ضمن هدفگذاری در شاخصهای مهم پایداری بازار، برنامهریزی بهرهبرداری باهدف بهینهسازی رفاه اجتماعی، قابلیت اطمینان مطلوب، در نظر گرفتن مسائل و مباحث زیستمحیطی و وضع مقررات حمایتی و تشویقی برای سرمایهگذاری در این بخش و راهنمایی شركتهای تولید برای توسعه توسط قانونگذار ضروری است. بعلاوه، باوجود عدم قطعیتهای متنوع و هزینه بالای سرمایهگذاری و غیرقابلبازگشت بودن تصمیمگیری در این حوزه، باید از رویكردها و چارچوبهای معتبری استفاده گردد تا دستیابی به اهداف بلندمدت و میانمدت را در كنترل سیستم قدرت و بازار برق محقق نماید[12].
از طرف دیگر چنانچه بحث برنامهریزی بهرهبرداری از نگاه سرمایهگذاران مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه میشود كه سرمایهگذاران همانند تمام سازمانها برای بقای خود در بازار باید برنامهریزی بهینهای را در میانمدت و بلندمدت در دستور كار خود قرار دهند. برخورداری از سهم بازار و تركیب بهینه فناوریهای تولید تحت مالكیت از مهمترین اهداف كلان شركتهای تولید در بازارهای برق به شمار میروند. در بحث برنامهریزی بهرهبرداری در محیط رقابتی که در این پایاننامه مدنظر است، چند نكته بسیار مهم وجود دارد:
در نظر گرفتن یك فرآیند برنامهریزی كه عدمقطعیتها را نیز بهحساب آورد، جهت برنامهریزی بهرهبرداری از منابع بسیار ضروری است. در مورد تنوع منابع نیز در این پایاننامه منابع سنتی در کنار منابع بادی، ذخیرهسازهای انرژی در کنار اجرای راهکارهای مدیریت مصرف مدنظر میباشد.
به این منظور لازم است شركتهای تولید برنامهریزی بهرهبرداری را براساس دستیابی به اهداف میانمدت و بلندمدت، انجام دهند. باوجود محدودیتها و عدم قطعیتهای زیادی كه شركتهای تولید در كوتاهمدت و بلندمدت با آنها مواجهاند، ارائه چارچوبها و روشهای توانمند برای برنامهریزی بهرهبرداری از نیازهای ضروری سیستم قدرت میباشد.
عدم قطعیتهای بار پیشبینیشده، بهای سوخت واحدهای تولیدی و عدم قطعیت استراتژیک رقبا ازجمله موارد مهمی هستند كه بازیگران در برنامهریزی بهرهبرداری با آنها مواجهاند. همانطور که بیان شد، عدم قطعیت استراتژیک بازیگران از اهمیت زیادی برخوردار میباشد؛ چراکه نوسانات قیمت ناشی از رفتار استراتژیك بازیگران بازار در میانمدت تأثیرقابلتوجهی بر سودهای عملیاتی این شركتها دارد. لذا ضروری است از روشهای مناسبی برای مدلسازی این عدم قطعیتها در برنامهریزی بهرهبرداری استفاده گردد.
در این پایاننامه که هدف برنامهریزی بهرهبرداری منابع تولید پراکنده، ذخیرهسازها و راهکارهای مدیریت مصرف در محیط رقابتی میباشد، باید منابعی در نظر گرفته شوند که ضمن اینکه تکنولوژی نوین و بهروزی در سیستم قدرت هستند، مباحث جالبی را از لحاظ آکادمیک و علمی ایجاد کنند. یکی از این منابع، منابع تجدیدپذیر میباشد که در بین منابع تجدیدپذیر نیز منابع بادی ازنظر رشد تکنولوژی و قابل رقابت بودن با منابع سنتی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد. با در نظر گرفتن منابع بادی به خاطر اهمیت مسائل زیستمحیطی و با توجه به عدم قطعیت در تولید این منابع و فقدان سیاستهای حمایتی جامع، ریسک مسئله برنامهریزی بهرهبرداری افزایش مییابد. بدین منظور در کنار این منابع از ذخیرهسازهای انرژی نیز استفاده شده است. خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه یکی از انواع ذخیرهسازهایی هستند که طی سالیان اخیر در مطالعات سیستم قدرت رقابتی و شبکههای هوشمند قدرت بهوفور از آنها صحبت شده و کارهای متنوعی در این زمینه صورت گرفته است.
در این پایاننامه نیز تأثیر این منابع یعنی خودروهای برقده در نظر گرفته شده است. بهطورکلی خودروهای الکتریکی با قابلیت اتصال به شبکه خودروهایی هستند که قابلیت اتصال به شبکهی قدرت در نقاط تعریف شده معینی را دارا هستند و از این طریق میتوانند در تبادل توان الکتریکی با شبکهی قدرت شرکت نمایند. زیرساختهای فنی و مخابرات لازم بهمنظور بهرهبرداری بهینه از این خودروها میبایست فراهم باشد. این خودروها دارای این قابلیت هستند که در بعضی از ساعات شارژ و در ساعاتی دشارژ گردند. بنابراین این خودروها میتوانند در یک بازی همکارانه در کنار منابع بادی مورد بهرهبرداری قرار گیرند[17-14].
در این پایاننامه این مسئله مدلسازی شده و بهعنوان یکی از نوآوریهای این پایاننامه مطرح
میباشد. در این حالت خودروها بهصورت یکپارچه با منابع بادی عمل کرده و در صورت برنامهریزی بهینه میتوانند باعث افزایش ضریب ظرفیت منابع بادی گردند. علاوه بر این و با توجه به اینکه در سیستم قدرت هوشمند، علاوه بر منابع سمت تولید، منابع سمت مصرف نیز این قابلیت را دارند که در بازار برق شرکت کرده و در تسویه قیمت بازار سهیم باشند، لذا در این پایاننامه نیز تأثیر راهکارهای مدیریت مصرف نیز در نظر گرفته شده است.
برای اجرایی کردن این راهکار بار مشترکین بهصورت الاستیک در نظر گرفته شده و بار تابعی خطی از قیمت برق میباشد. یکی دیگر از راهکارهای مدیریت مصرف که در این پایاننامه توسعه یافته و اجرا شده است، جابجایی پیک میباشد. این کار از طریق توسعه یک بازی همکارانه بین خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه (که نقش ذخیرهساز را دارند) و بار مشترکین صورت گرفته است. این مسئله نیز بهعنوان یکی از نوآوریهای دیگر این پایاننامه مطرح میباشد.
1-1- اهمیت موضوع
توسعه، که به تعبیری میتوان به گرایش بشر به تغییر و دستیابی به سطوح بالاتر و کیفیت بهتر زندگی اتلاق کرد، قدمتی به عمر بشر دارد. از میان زمینههای متعدد توسعه، توسعهی روستایی یکی از عمده مباحث در این میان بوده و در بسیاری از کشورهای جهان بهویژه در کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از جمعیت آنها در روستاها زندگی میکنند، مورد تأکید است (قلیپور، 1385). با وجود این، توسعه روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغههای اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده و در بسیاری از کشورها، توسعهی روستایی راهبردی با اهمیت برای تأمین نیازهای اساسی از جمله غذا است؛ با این وجود هنوز سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است (یدقار، 1383).
در این راستا، رشد و توسعه از سوی اقتصاددانان، جامعهشناسان و محققان برخی از علوم به عنوان یک مقوله اجتماعی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله دشواری در بررسی توسعه اقتصادی و دگرگونی اجتماعی، مشخص کردن مفهوم توسعه و رشد بود. توسعه همان رشد اقتصادی نیست، توسعه جریانی چند بُعدی است که خود تجدید سازمان و سمتگیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد. به عبارت ساده میتوان گفت با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابریهاست، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است (قرخلو و حبیبی به نقل از هادر، 1375). بنا به تعریف بانک جهانی، توسعه روستایی راهبردی است که برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم فقیر روستایی طراحی شده است. از اینرو، باید به نحو مناسبی برای افزایش تولید و بالا بردن بهرهوری تلاش شود (مختاریحصاری و زارعیدستگردی، 1386). توسعه و توسعهروستایی به معنا و مفهومی که امروزه از آن استفاده میشود، مفهومی با سابقه است، هر چند که از لحاظ محتوا و کارکرد، به طور مداوم تغییر کرده است (فاضلنیا و همکاران به نقل از یوان، 1389). فرآیند بهبود زندگی انسان به وسیله دانشهای گوناگون همچون روانشناسی، بهداشت، اقتصاد محیط زیست و جامعهشناسی مورد توجه و
بررسی بوده است. در ادبیات اقتصادی، بهبود در کیفیت زندگی به عنوان توسعه تلقی میشود (کاستانزا و همکاران، 2007). توسعه اجتماعی و به اصطلاح متداولتر، عمران جامعه روستایی بر ایجاد تحول و توسعه در تمام سطوح و اقشار اجتماعی و بر عموم زمینههای عملیاتی مرتبط تأکید دارد و تغییر و تکامل در نظامهای اجتماعی و سازماندهی امور جامعه را ضروری میداند. این توسعه به منظور اصلاح و پیشرفت همهجانبه و یکپارچه منطقه، نیازمندیها و تأمین اهداف و آرمانهای آنی و آتی مردم جهتگیری و پیریزی میشود (شهبازی، 1388). بنابراین، رشد و توسعه بسیاری از کشورها در گرو ساماندهی عرصههای مناطق روستایی است (سعیدی، 1387). همچنین، امروزه از جغرافیای روستایی به عنوان اهرمی در برنامهریزیهای ملی، منطقهای و محلی به منظور توسعه روستایی و در نهایت توسعه کشور استفاده میشود (مهدوی، 1377). توجه به رهیافتها و تعادل منطقهای، کاهش ناهمگونی و نابرابری منطقهای و بخشی سیاستگذاری و برنامهریزی منطقهای برای توزیع هدفها که بر حسب ویژگیهای ساختاری امکانات و محدودیتهای هر منطقه تغییر میکند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصیات هر منطقه با توجه به جایگاه آن در کل نظام منطقهای میباشد (روزبهان، 1390).
قرن بیست یکم در شرایطی آغاز شد که رشد فزاینده جمعیت و تأمین غذا یکی از دل مشغولیهای جهان به شمار میرفت. بر اساس برآورد انجام شده تا سال 2025 جهان باید جمعیت 3/8 ملیارد نفری را تغذیه کند. اگرچه در حال حاضر غذای کافی برای تغذیه تمام افراد تولید میگردد، اما حدود 800 میلیون نفر به غذای کافی دسترسی ندارند. در چنین شرایطی توسعهی روستایی و کشاورزی با مسائل و مشکلات و چالشهای متعددی مواجه گردیده که باید برای آنها پاسخ مناسب جستجو شود. همچنین، آمار سرشماری سال 1390 نشان میدهد، جمعیت کشور به 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر رسیده که این تعداد جمعیت در 21 میلیون و 185 هزار خانوار قرار دارند و نسبت زندگی شهری به روستایی هم به این ترتیب است که 71 درصد جمعیت کشور شهری و 29 درصد در روستاها زندگی میکنند، که این نشانگر افزایش جمعیت شهری در کشور است. در این میان، استان کهگیلویه و بویراحمد نیز دارای جمعیت 658629 نفر میباشد که 310518 نفر در روستاهای استان زندگی میکنند و 121236 نفر از این جمعیت روستایی در روستاهای شهرستان بویراحمد سکونت دارند (مرکز آمار ایران، 1391).
از طرف دیگر روستاها مرکز تولیدات کشاورزی، دامی، صنایع دستی و کانون تأمین مایحتاج خوراکی جمعیت 75 میلیون نفری کشور به شمار میآیند. به اعتباری میتوان آنها را کانون تولید ثروت و ارزش افزوده در کشور برشمرد، زیرا به رغم سرمایهگذاری اندک در مقایسه با شهرها، حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشور از آنها به دست میآید (سرتیپیپور، 1385).
مسئله این تحقیق كه محقق به دنبال دستیابی به راه حل آن می باشد عبارت است از بررسی رابطه فلسفه اخلاقی كاركنان در بروز رفتار های خارج از نقش و فرا وظیفه ای در آنان. به عبارت دیگر دو نفر كه در یك سازمان و یك واحد همزمان و با شرایط یكسانی كار می كنند رفتارهای شغلی و وظیفه ای متفاوتی از خود نشان می دهند: یكی از آنها در حد انجام وظایف سازمانی محوله و بر اساس شرح شغل عمل می نماید و دیگری رفتارهای خارج از وظیفه نظیر كمك به همكاران و … نشان می دهد ، كه در این صورت می بایست به شناسایی عوامـل تأثیرگذار بر تمایل به ماندگاری و میزان تاثیر آنها پرداخته شود. بنابراین محققان مختلفی به دنبال علل موثر بر بروز این پدیده در سازمان بوده اند و علل مختلفی از جمله ویژگی های شغل، ویژگی های فردی، عوامل رهبری و … را شناسایی كرده اند. با اینكه توجه به موضوع اخلاق بعنوان یكی از ویژگی ها در سطح فردی ، سازمانی و اجتماعی در سازمانها مسئله جدیدی محسوب نمی شود؛ لیكن در سال های اخیر تجربه موفق شركت های اخلاق مداری در كنار افول شركت هایی كه اصول اخلاقی را نادیده می گرفتند، بیش از پیش اثربخشی راهكارهای اخلاق مدار را در سازمان ها آشكار كرده است .
شركت گاز، از جمله سازمانهایی است كه با عموم شهروندان از طبقات اجتماعی مختلف سر و كار دارد . با توجه به طیف وسیع مخاطبان،
هرگونه نارسایی كمی و كیفی در خدمات شركت فوق منجر به بازخوردی مستقیم در شهروندان می شود ازجمله از دست رفتن زمان و هزینه های اضافی و خستگیهای روحی و جسمی مضاعف ناشی از دریافت نامناسب خدمات می شود. گسترده بودن طیف فعالیتهای این شركت و وجود بحرانهایی نظیر برف و لزوم مدیریت بیش از پیش انرژی در سالهای اخیر نیاز این شركت را در بروز رفتارهای خارج از وظیفه بیش از پیش مشخص می كند . در شرایط كاملاً متحول و حاكم بر سازمان ها و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از كاركنان، بیش از پیش آشكار نموده است، نسلی كه از آن ها به عنوان سربازان سازمانی[1] یاد می شود . این كاركنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیراثربخش هستند چراكه سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند .
چنانچه مطالعات مختلف نشان می دهد که مسائل اخلاقی بعنوان یک نیاز در سازمانها و شرکتهای کشور ما مورد بحث بوده و بررسی ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی [2] بعنوان نوعی رفتار فرانقش منجر به شناخت ابعاد تاثیر گذار اخلاق بر رفتار شهروندی در سازمان خواهد شد (طاهری دمنه ، زنجیر چی و نجاتیان قاسمیه ، 1390) . چنانکه ترنیپسید (2002) نیز پی برد ، افرادی كه رفتار اخلاقی بالاتر و بیشتری دارند ، رفتار شهروندی بیشتری نیز از خود نشان می دهند . بنابراین می توان اینگونه مطرح كرد كه فلسفه اخلاقی فرد به طور مثبتی با رفتارهای شهروندی سازمانی وی رابطه دارد و عدم توجه به اخلاق در جوامعی مانند ایران که دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده و با کشورهای توسعه یافته اختلاف قابل توجهی دارند می تواند معضلات بزرگی برای سازمانها بوجود آورد امروز رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یكی از مهمترین پدیده هایی در آمده است كه در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد . اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاستهای رسمی و فرهنگ غیر رسمی سازمان در آمده است و فلسفه های اخلاقی ، که باید ها و نباید های ارزشی – فلسفی و ملاك معیار سنجش و درستی و نادرستی رفتار شخص نسبت به خود ، دیگران و جامعه هستند ؛ از عواملی است كه بر نگرش ، رفتار و عملكرد كاركنان تاثیر گذار می باشد (سلیمانی ، 1390) .
پایه ای ترین رویکرد به اخلاق ، فلسفه اخلاقی است ؛ فرض بر این است که فلسفه های اخلاقی بر تصمیم گیری های اخلاقی افراد تاثیر می گذارند . (میرشاهی و همکاران ، 1389 ) برخی محققان معتقدند تصمیم گیری های اخلاقی تحت تاثیر گزینش و استخدام افراد اخلاقی است و پاداش و تنبیه متداول تاثیر زیادی در رعایت اصول اخلاقی ندارد (لاوتن به نقل از صنوبری ، 1387) مفهوم اخلاق کاری درجه اهمیت بالایی در تصمیمات مسئولین سازمانها برای ایجاد و نگهداری کارکنان با انگیزه و سخت کوش دارد (قلی پور ،1389) .
بر اساس مطالب بالا، پرسش اصلی این تحقیق به شرح زیر شکل می گیرد :
چه رابطه ای بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش كاركنان شركت گاز استان گیلان وجود دارد ؟
این پروژه، 5 پرسش فرعی زیر را در پی خواهد گرفت:
1 – آیا بین فلسفه منفعت گرایی و رفتار فرا نقش رابطه وجود دارد ؟
2 – آیا بین فلسفه وظیفه گرایی و رفتار فرا نقش رابطه وجود دارد ؟
3 – آیا بین فلسفه قانون طلایی و رفتار فرا نقش رابطه وجود دارد ؟
4 – آیا بین فلسفه عدالتگرایی و رفتار فرا نقش رابطه وجود دارد ؟
5 – آیا بین فلسفه آزادی فردی و رفتار فرا نقش رابطه وجود دارد؟
Organizational Soldier
Organization citizenship behavior
Turnipseed