وبلاگ

پیچیدگی کالا و خدمات در دنیای امروز به گونه ای است که بسیار کم اتفاق می افتد سازمان یا موسسه ای به تنهایی و بدون کمک گرفتن  همکاری با دیگر سازمان ها بتواند محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه دهد معمولا سازمان های متعددی در تولید یک محصول یا ارائه خدمت نقش دارند. (رائی،1391)

استراتژی سنتی خرید، استفاده از تعداد زیادی تامین کننده کالا و خدمات را توصیه کرده است در حالی که طبق دیدگاه جدید افزایش تامین کننده باعث تحمیل هزینه های اضافی و کاهش کیفیت و تاخیر در زمان تحویل و عدم برقراری ارتباط و روابط نزدیک و بسیاری دیگر از مسائل شده است. (منانی،1392)

ماده اولیه و اصلی مورد استفاده در صنایع شوینده سولفات سدیم است که توسط دو شرکت داخلی املاح معدن ایران و سولفاتیک تولید و عرضه می شود و این به معنای انحصاری شدن فروش این ماده توسط این دو شرکت است این دو شرکت با همکاری یکدیگر قیمت کالا را تعیین می کنند و شرکت شوینده را به دنبال خود می کشانند علاوه بر آن درشرایط کنونی تحویل سولفات سدیم داخلی توسط شرکتهای تولیدکننده براساس سهمیه بندی اعلامی از سوی شورای تولیدکنندگان پودرشوینده بوده و به هیچ وجه با توجه به تغییر درصد مصرف در صنعت شوینده به دلیل تغییر استاندارد  پودرشوینده تکافوی نیاز صنعت شوینده را نمی نماید ولزوما تولیدکنندگان این صنعت لازم است نسبت به واردات کسری آن اقدام نمایند.(فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره42 سال10 )

علاوه بر آن واردات این ماده نیز با مشکلاتی همراه است .چین بزرگترین عرضه کننده این مواد به ایران محسوب می شود که ایران همواره با هجوم و فشار قیمت مواد اولیه از سوی این کشور روبه رو است اعمال تعرفه ترجیحی برای واردات سولفات سدیم به دلیل تخصیص ارز دولتی وترجیحی در سنوات گذشته به منظور حمایت ازصنایع داخلی از جمله مشکلات دیگر در این صنعت است.( فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره هفتم، سال2 )

با توجه به مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه در صنایع شوینده ،حضور تامین کنندگان قدرتمند داخلی ضروری است وبا توجه به اهمیت معیارهای مالی در ارزیابی تامین کنندگان افزایش توان مالی تامین کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است در این تحقیق بر آنیم تا عواملی که باعث افزایش توان مالی تامین کنندگان می شود را شناسایی کرده تا گامی در جهت بهبودفعالیت تامین کنندگان صنایع شوینده برداشته شود .

[1] Fuzzy dematel

[2] Vikor

نرخ ارز (‌یا نرخ تسعیر) بیان کننده مقدار پولی است که یک کشور در ازای خرید یا مبادله یک واحد پول خارجی مرجع مانند دلار ( یا ارزهای جهان روای دیگر نظیر یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس و حق برداشت مخصوص‌) می‌پردازد. بنابراین نرخ یا ارزش ریال مقدار ریالی است که ایران در ازای خرید یک واحد پول جهان روا می پردازد. بیش ارزش‌گذاری ریال و یا به عبارت دیگر کم ارزشگذاری اسعار خارجی وقتی صورت می گیرد که مبالغ ریال پرداختی برای مبادله یک واحد پول جهانروا کمتر از ارزش واقعی آن ارز باشد (نیکوفال، 1389). فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین‌المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان‌برانگیز برای خود دست و پا کرده است. تقابل پول‌ها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آنها را تعیین می‌کنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتی‌های تامل برانگیزی برمی‌دارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطاف‌پذیری‌ها یا ثبات

 سیاست‌های خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی هر کشور است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد (فردریک، 1378).

از آنجایی که نرخ ارز به عنوان لنگر در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، تغیرات نرخ ارز باعث اثرات عمده در کوتاه مدت و بلند مدت بر سایر شاخص های اقتصادی کشور و در مجموع بر کل اقتصاد کشور می گردد، لذا بررسی نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در راستای اعمال سیاست های مناسب اقتصادی مهم می باشد. نرخ ارز تأثیر بالایی بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اثر قابل توجهی بر قیمت های نسبی دارد و میزان رقابت پذیری اقتصاد کشور با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع مهمتر این است که نرخ ارز حقیقی در بردارنده واقعیت های اقتصادی بیشتری از نرخ ارز اسمی می باشد و شاخص معتبرتری برای سنجش قدرت اقتصادی کشور در رقابت با سایر کشورها است (طهماسبی و همکاران، 1381).

در این راستا سوال اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز واقعی در ایران کدام هستند؟

 کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان محور توسعه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در یکی دو دهه گذشته بوده به طوری که بخش اعظم اشتغال و تولید این کشورها را به خود اختصاص داده اند. از این رو بسیاری از سیاستهای توسعه صنعتی در کشورهای نوظهور به سمت توسعه بنگاههای کوچک و متوسط حرکت کرده است. SMEs  به عنوان یکی از منابع کلیدی پویایی، نوآوری و انعطاف پذیری در کشورهای صنعتی و همچنین در کشورهای در حال توسعه محسوب می گردند. آنها مسؤول ایجاد اشتغال و از آن مهم‎تر مسؤول نوآوری، بهره وری و رشد اقتصادی هستند. اگر بخش بنگاه های کوچک و متوسط منابع مالی خارج از خود بنگاه را برای سرمایه گذاری دریافت ننماید، ظرفیت کسب سرمایه به ازای هر کارمند یا کارگر و از این رو بهره وری و دستمزد ماهانه، به طور جدی متأثر می شود و اخلال در این موارد ایجاد می‎شود (شهبازی، 1390).

همچنین مطالعات کاربردی اخیر نشان می دهد در کشورهای پردرآمد، سهم  SMEs در تولید ناخالص داخلی 55 درصد و سهم آن ها در اشتغال، بیش از 65 درصد می باشد. در کشورهای کم درآمد، سهم مربوط به GDP بیش از 60 درصد و سهم اشتغال بیش از 70 درصد میباشد. این سهم در کشورهای با درآمد متوسط به ترتیب 95 و 70 درصد می باشد. به عنوان مثال د ر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نزدیک 25 میلیون بنگاه کوچک که 99 درصد کل بنگاهها را تشکیل می دهد، وجود دارد؛ این بنگاه ها غالب بر 95 میلیون نیروی کار را که تأمین کننده 55 درصد کل مشاغل در بخش خصوصی می باشد، به خود اختصاص داده اند. اهمیت این بنگاهها در صادرات و رشد بهره وری نیز قابل توجه است (کسکین و سنتورك، 2010).

بنابراین، برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی سابقه نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل اورده اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‎اند. این مسئله آن قدر اهمیت یافته که کمتر کشوری را می توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد (عسگری، 1387).

در ایران نیز که بر اساس تعریف بانک مرکزی بنگاه های دارای 50 کارکن و کمتر جزء بنگاه های کوچک و متوسط شناخته می شوند، 98 درصد از کل بنگاه ها را تشکیل می دهند. این مقدار برابر با 44 درصد از کل اشتغال است و ارزش افزوده حاصل از این بنگاه ها 34 درصد در کل است (شهبازی، 1391). این آمار نشان دهنده سهم بسزای اینگونه بنگاه ها در فعالیت های اقتصادی کشورمان است. اما متاسفانه در کشور ما بنگاه‎های کوچک و متوسط با مشکلات درونی و بیرونی نظیر: کمبود امکانات، محدودیت منابع، ضعف مدیریت، عدم وجود بانک های تخصصی جهت پرداخت تسهیلات، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی نسبت به فعالیت این موسسات، پایین بودن استاندارد کالاهای تولیدی و فقدان شبکه های ارتباطی مواجه هستند (نظری نژاد و همکاران، 1387). همچنین مظفری (1386) بیان می دارد که در کشور ما بنگاه های کوچک و متوسط با معضلات و عقب ماندگی های مانند: فقدان مقیاس های لازم از جنبه های مختلف سرمایه، تولید و بازار؛ فقدان محیط های مناسب رشد کسب و کار از جنبه های مختلف حقوقی، قانونی و…؛ فقدان زیرساخت های نرم افزاری و تشکیلاتی؛ تولید با فناوری های کهنه و عدم دسترسی به تکنولوژی‎های نوین؛ فقدان ارتباط منسجم با شبکه های بانکی و مالی کشور؛ عدم وجود شبکه های همکاری میان بنگاهی مواجه اند. بنابراین  به منظور تقویت و توسعه هرچه بیشتر بنگاه های کوچک و متوسط راهکارهای اجرایی نظیر؛ تعدیل سیاستها برای افزایش سهم بنگاه های کوچک و متوسط در تولید ناخص داخلی، افزایش تلاش‎ها برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه خود اشتغالی، افزایش وام ها و سایر تسهیلات مالی به وسیله ساده سازی نظام بانکی، بالا بردن سطح مهارتی کارگران، کارشناسان و مدیران شاغل در بنگاه ها، تقویت خوشه های صنعتی در اصناف مختلف و … باید مورد توجه قرار گیرند (نظری نژاد و همکاران، 1387).

در مجموع در کشور ما علیرغم حضور کمی قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی، این واحدها با مشکلاتی رو به رو هستند و این بنگاه ها قادر به ایجاد مزیت نسبی نسبت به بنگاه های بزرگ در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نیستند. همچنین قدرت بازاریابی این بنگاه ها برای فروش محصولات خود به علت عدم اطلاع کافی از نیازهای بازار در اقصی نقاط کشور و بازارهای خارج از کشور به نسبت ضعیف بوده، و لذا با مشکل کمبود تقاضا برای محصولات خود مواجه اند و این امر در کاهش فروش و سود آنها موثر می باشند (امین بیدختی و زرگر، 1390). از این رو در تحقیق فوق بر آن شدیم تا به شناسایی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط در شهرستان رشت بپردازیم که خود نیز درگیر در بسیاری از مشکلات ذکر شده در بالایند. بر این اساس سوال اصلی تحقیق بصورت زیر تدوین شد: موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط در شهرستان رشت کدامند؟ همچنین پس از شناسایی این موانع سعی خواهد شد که در انتها راه کارهایی را جهت برون رفت از وضعیت فعلی ارائه نمایئم.

[1]  Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

[2]  Keskin and Senturk

فعالیت  در بازار صنعت بیمه در راستای وظایف و مأموریت اصلی مورد انتظار از صنعت بیمه، نقش مجموعه پشتیبان اقتصاد و صنایع بیمه مختلف کشور را ایفا می‌نماید و در حقیقت یکی از حلقه‌های اصلی توسعه ملی کشور می‌باشند. شرکت‌های بیمه همواره در تلاشند که اطمینان خاطر مورد نیاز اقشار مختلف جامعه، بویژه صاحبان صنایع و حرف را به نحوی مناسب و شایسته تامین کنند. اهمّ چالش‌ها و مشکلات صنعت بیمه بشرح زیر است:

مشکلات مربوط به شناسایی بازار و طراحی محصولات منطبق با نیازهای مشتری به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع مورد نیاز، ساختار سنتی و نامناسب در شرکت‌های بیمه که با ساختار شرکت‌های بازرگانی مطابقت نداشته و اجازه انعطاف‌پذیری با شرایط محیطی را از شرکت‌ها سلب نموده‌است، عدم وجود نیروهای متخصص جهت ارزیابی مناسب ریسک، وجود برخی قوانین و مقررات مانع‌زای فعالیت، عدم وجود همکاری و هماهنگی لازم بین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با شرکت‌های بیمه و پژوهش کاربردی در صنعت بیمه کشور که

 سبب وابستگی صنعت بیمه به منابع اطلاعات فنی متخصصان خارجی گردیده‌است، عدم تطبیق اساسنامه شرکت‌های بیمه با قانون تجارت. (کریمی، 1389)

شباهنگ(1381) بیان می‌کند که مشکلات بیمه مسئولیت در ایران شامل: عوامل فرهنگی، ضعف قوانین و مقررات، کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی، بی‌توجهی به آموزش نحوه پرداخت خسارت و شرایط بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و تبلیغات می‌باشد.

بیمه مسئولیت مدنی از جمله بیمه‌هایی است که نسبت به بیمه‌هایی مانند بیمه آتش‌سوزی یا بیمه باربری، بیمه‌ای است جدید ولی بسیار مهم. از زمان‌های کهن وقتی کسی جرمی انجام می‌داد عقوبت مشخصی داشت؛ ولی اگر مثلا اسب یا شتر کسی رم می‌‌‌کرد وآسیبی به شخص ثالث وارد می‌شد؛ کسی پاسخگو نبود. رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارآلات پیشرفته آسیب‌هایی که از انسان یا از ابزار و وسایل مورد استفاده آدمی به افراد و اموال دیگران وارد می‌شد بیشتر و بیشتر شد. تا جائیکه تصویب قوانین مدنی  برای اینگونه اتفاقات لازم و ضروری به نظر رسید. بیمه مسئولیت مدنی شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های حرفه‌ای افراد می‌شود. تنوع بیمه‌های مسئولیت به تعداد کل مشاغل موجود در سطح جامعه متنوع می‌باشد. در تعریف بیمه مسئولیت مدنی آمده‌است: «هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افراد جامعه  خسارتی وارد آید؛ مسئولیت مدنی تحقیق می‌یابد» و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی بعنوان زیان خصوصی می‌توان نام برد(جباری،112،1349).

موضوع بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه‌ای به وقوع پیوسته باشد(دریاباری، 1387)، بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده‌است.

پزشک نیز مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب خطا و اشتباه شود و هرگاه با وجود سعی و تلاش بسیار، معالجات وی به خسارت‌های جسمانی، روانی یا فوت بیمار منجر و در نتیجه با ادعای خسارت زیان دیده (بیمار) مواجه و ملزم به جبران  می‌‌گردد. با علم به‌این موضوع که پزشک ممکن است با خطا و اشتباه خود به بیمار صدمات جسمانی و روانی وارد کند، اگر پزشکان مسئولیت خود را در مقابل بیماران بیمه کنند، چنانچه ضمن کار و فعالیت شغلی خود مسئول شناخته شوند؛ با  بیمه مسئولیت، خسارت وارده را بیمه‌گر جبران خواهد‌کرد. ولی در کشور ما با وجود این نوع بیمه، فقط عده  معدودی از پزشکان ، مسئولیت مدنی خویش را بیمه می‌کنند.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای ، پزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت یا کوتاهی پزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می‌دهد.

ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل نبود کارایی، فقدان نقص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تاسیساتی، تغذیه نادرست در مدت معالجه‌، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارت بدنی بیماران و اشخاص ثالث (مراجعان ، عیادت کنندگان و…) شود تحت پوشش این بیمه‌نامه‌است(لنگرودی،69،1369).

محقق به‌دنبال شناسایی موانع روبروی بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان جراح استان گیلان می‌باشد.

با توجه به ضرورت برنامه های وفاداری مشتریان و تاثیر آن بر سود آوری سازمان، ‌لازم است بدانیم كه چه عواملی بر وفاداری مشتری تاثیر دارند.

در دوران حاضر(و بی شک در آینده) به دلیل تشابه خدمات و محصول ارایه شده از شرکت­های رقیب  دیگر به سختی می توان مشتری را با ارایه خدمتی کاملا بدیع در بلند مدت شگفت زده کرد زیرا نوآورانه ترین خدمات خیلی زود از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می­گردد از این رو سرمایه گذاری بر وفاداری مشتریان یک سرمایه گذاری اثربخش و سودمند برای سازمان­ها است. وفاداری از طریق کاهش هزینه بدست آوردن مشتریان جدید, کاهش حساسیت مشتری به قیمت و کاهش هزینه های آشنا کردن مشتری با روش­های انجام کار در شرکت و … به افزایش سودآوری می­انجامد, لذا از این لحاظ نیز وفاداری مشتریان به موضوع استراتژیک از دیدگاه مدیران تبدیل می شود.

در این تحقیق سعی داریم با ارایه مدل وفاداری مشتری برای سازمان، این مفهوم را در بستر ارتباطی سازمان‌ها و مشتریان ایرانی مورد بررسی قرار دهیم. در واقع مساله اصلی این تحقیق، طراحی مدل وفاداری مشتری در صنعت نرم افزار ایران است، لذا بدنبال شناسائی عوامل موثر بر وفاداری مشتری برای سازمان هستیم و می‌خواهیم تاثیر مفاهیمی چون رضایت مشتری، كیفیت خدمات، ارزش درک شده، تصویر سازمانی و هزینه جابه­جایی را بر وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار دهیم.

سوالات  پژوهش:

• میزان تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری بنگاه های كوچك و متوسط[3] در صنعت نرم افزار ایران

• میزان تاثیر تصویر سازمانی بر وفاداری بنگاه های كوچك و متوسط در صنعت نرم افزار ایران

• میزان تاثیر هزینه های جابه­جایی بر وفاداری بنگاه های كوچك و متوسط در صنعت نرم افزار ایران

• میزان تاثیر رضایت مشتری بر تصویر سازمانی بنگاه های كوچك و متوسط در صنعت نرم افزار ایران

• میزان تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بنگاه های كوچك و متوسط در صنعت نرم افزار ایران

• آیا ارزش درک شده بر رضایت مشتریان بنگاه های كوچك و متوسط در صنعت نرم افزار ایران تاثیر دارد؟

• آیاکیفیت خدمات بر ارزش درک شده مشتریان بنگاه های كوچك و متوسط در صنعت نرم افزار ایران تاثیر دارد؟

[1] Dick and Basu

[2] Aaker

[3] SME (small and medium enterprise)