وبلاگ

1- بیان موضوع

بین قراردادهای اداری در مفهوم كلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور كل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی كه قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن كه در حالت كلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احكام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانكاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات كه ناظر بر كلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86)

اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذكر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شكل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات كیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند.

در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم  مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده كه روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینكه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، 1388، ص197) واین خود

 سبب سوءاستفاده از قدرت حاكمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.

پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، بستگی گسترده ای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد و این موفقیت، نیازمند ساز و کارها و عواملی است تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و به نحو احسن به پایان پذیرد، بنیادی ترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است.

برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده است.

گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص، متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و مقایسه ای بین تعهدات اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی می باشد.

تعهدات در این نوع قراردادهای دولتی به دلیل وجود شرایط نامتعارف به طور خاصی تعریف          می شوند. اجرای شخصی تعهدات نیز بیانگر تفاوتی مهم با قراردادهای خصوصی است. اما به هر حال مفاد پیمان منبع تعهدات در قراردادهای پیمانکاری است.

قراردادهای پیمان به عنوان یکی از مهمترین بخش های قراردادهای دولتی کمتر مورد توجه حقوقدانان و دانش پژوهان گستره این علم قرار گرفته. وجود پاره ای قواعد خاص و شرایط قراردادی معین بحث در مورد این رشته را تا حدودی از قواعد عمومی قراردادها جدا می سازد، همه ی قراردادهای دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام می پذیرد و اهداف آن کسب منفعت عمومی و ارائه خدمات دولتی در حوزه های عمرانی، خدماتی و مشاوره است. البته طرفین آزادی چندانی در تعیین شرایط ندارند و قراردادهای دولتی به صورت قراردادهای تیپ از پیش تعیین شده هستند. هرچند كه این عقود معین نیز پاسخگوی تمامی فعالیتهای قرادادی دولت نخواهد بود، زیرا این قرارداد از تنوع بسیاری برخوردار است و قانون گذار     نمی تواند همه نوع قراردادی را تنظیم نماید اما در تنظیم قراردادها باید به اصول كلی قراردادهای مخصوص قراردادهای دولتی توجه نمود.

با تاکید بر اهمیت مطابقت نمودن نظام حقوقی با شرایط و مقتضیات کشورها باید گفت، شرایط عمومی پیمان هم مانند بسیاری از قوانین که از کشورهای دیگر بدون توجه به نظام حقوقی موجود اقتباس شده و با این نظام هماهنگ نبوده از ایرادات بسیاری برخوردار است، و توانایی بر آوردن نیازهای حقوقی کشور ما را ندارد، برای اینکه بهتر و به نحو مطلوب تری مورد استفاده قرار گیرد نیازمند بازنگریست در کنار این مسائل پراکندگی و گستردگی شرایط عمومی پیمان و وجود کارهای عمرانی متنوع نیز سبب اشتباه می گردد.

غالبا کشورهای در حال توسعه با نوعی پایین بودن اثربخشی و کارایی سازمانی مواجه هستند و این در حالی است که جهت رفع این مشکل، وجود افرادی با تعهد بالای سازمانی که دارای ارزش ها و باور­های مشترکی می باشند، لازم و ضروری است. اهمیت این امر وقتی نمایان می شود که نظام اداری و سازمانی را به منزله ابزاری برای تحقیق اهداف توسعه در ابعاد مختلف تلقی کنیم. با این تعبیر، وجود یک حس و باور­های مشترک میان مجوعه اعضای سازمان جهت انسجام بخشیدن به بخش ها و مؤلفه های مختلف الزامی است. جهان در 30 سال گذشته شاهد احیای توجه پژوهشگران به ماهیت و تأثیر فرهنگ سازمانی در رابطه با سازمان و کار مدرن بوده است (هاوکینز11997). رابینز معتقد است که فرهنگ سازمانی قوی، نوعی ثبات رفتاری ایجاد می­کند و می­تواند به عنوان یک ابزاری قدرتمند جایگزین قوانین و مقررات رسمی پیچیده در سازمان باشد. به عبارت دیگر فرهنگ سازمان وسیله ای است که برخورد ما را با مسائل سازمان تسهیل کرده است و نحوه تغییر و تفسیر ما را از رویداد­های اطراف مان شکل می­دهد. یکی از ویژگی­های عملکرد مدیریت منابع انسانی، تمرکز بر روی کارمندان به عنوان یک امتیاز با ارزش است. سازمان­ها به معنای وسیله رکن اجتماع کنونی­ و مدیریت مهمترین عامل در حیات رشد و بالندگی سازمان­هاست و بی شک این وظیفه مدیران است که با توجه به اهداف سازمانی روند حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را هدایت کنند از طرفی تغییرات گسترده در سطح جهانی سازمان ها را برای رسیدن به هدف خود هر روز با مشکلات و تغییرات متعددی مواجه ساخته است .این تغییرات موجب شد که روز به روز تحولات جدیدی در خصوص نظریه­های مدیریت سازمانی صورت می گیرد. به طوری که می توان اذعان کرد در طول قرن20 دو نظریه ارائه شده است نکته قابل توجه در تمام نظریه­ها تأکید بر نقش با اهمیت مدیریت و نیروی انسانی کارآمد سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است ( اسلامی، 1386).

اهمیت مدیران و کارکنان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان به منظور تأسیس این نیازها مؤثر می­دانند و می افزایند که رفتار آنها می تواند در محیط کار بسیار با اهمیت تلقی شود از این رو که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار مدیران و کارکنان در محیط­های مختلف سازمان اعم از تولیدی و خدماتی پرداخته اند.اما با توجه به نقش میانجی فرهنگ با اعضای سازمان و تأثیری که بر رفتار کارکنان دارد می تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف تربیت بدنی که همانا ارائه خدمات بهینه به شهروندان است ایفا نماید و افق جدیدی را در پیش روی ادارات ورزش و جوانان  روشن نماید (اسلامی وسیار،1386). با توجه به اهمیت فرهنگ در شکل دادن رفتار اعضای سازمان و همچنین نقش رفتارهای فرانقشی در موفقیت سازمانی، مدیران از اوایل دهه 1980 توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانی گسترده و رفتارهای فرانقشی در سازمان توجه نماید. یکی از عناصر لازم برای ایجاد یک سازمان با سلامت سازمانی به وجود آوردن یک محیط مناسب توسط مدیران، سرپرستان یا کارشناسانی می باشند که خود باعث بوجود آوردن یک فرهنگ در سازمان می شوند، که در سال­های اخیر واژه فرهنگ سازمانی و ابعاد گوناگون آن به عنوان عاملی بر رفتار اعضای سازمان اثر می گذارد، اهمیت زیادی پیدا کرده وبه گونه ای گسترده در پژوهش­های مربوط به رفتار سازمانی از آن بهره جسته شده است که آن را می توان به عنوان عاملی در بهره وری و اثر بخشی سازمان ها انگاشت، ارزش های اصلی را بیشتر بپذیرد و تعهد بیشتری نسبت به آن داشته باشند، فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. مفروضات بنیانی، اعتقادات، باور­ها، هنجار­ها و ارزش­ها به عنوان مبانی فرهنگ یک سازمان شالوده وجودی آن تشکیل داده و نقطه تمیز خوب و بد را مشخص می کند.

فرهنگ هر سازمانی به عنوان عامل اساسی مطرح شده و تأثیر بسزایی در سایر عوامل مهم سازمانی از جمله ساختار، طرح، سازمان، محیط داخلی و خارجی، تکنولوژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر بر بهروری و استراتژی سازمان دارد.و از طرفی فرهنگ باید­ها و نباید­ها را مشخص می کند و قالب رفتار­های سازمان را مشخص می کند سازمان دارای فرهنگ نیرومند می تواند نقش­های متفاوت بازی کند. فرهنگ سازمانی هویت اجتماعی سازمان است که پدیده ای ملموس نبوده بلکه نیروی پنهانی است که ورای امور ملموس و مشهود فعالیت کرده است و به عنوان یک نیروی جمعی به فعالیت وا می دارد. همچنین فرهنگ سازمانی یک انرژی اجتماعی است و شناخت آن از این جهت که تأثیر عمده ای در اثر بخشی سازمان دارد قابل توجه است و تأثیر زیادی بر روی نگرش و نهایتا رفتار­ها دارد ( طوسی، 1372). با توجه به اهمیت فرهنگ در شکل دادن رفتار اعضای سازمان و همچنین نقش رفتار­های فرا نقشی در موفقیت سازمانی، بعد مدیران از اوایل دهه 1980 توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانی گسترش رفتار­های فرانقشی در سازمان توجه نمودند.در نظریه استرن1 برگ ( 1989، به نقل از سلیمانی، 1381) « خلاقیت ترکیبی از قدرت ابتکار با انعطاف پذیری و حساسیت در برابر با نظریاتی که یاد گیرنده قادر می­سازدخارج از نتایج تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیاندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و احتمالا ناخوشنودی دیگران خواهد بود». براون 2 طی پژوهش­هایی در سال 1989 که در زمینه­ خلاقیت انجام داد آن را چنین تعریف می­کند: « مقدماتی ایجاد می­شود در این وسط معجزه­ای و یا شگفتی رخ می­دهد و چیزی به اسم خلاقیت حاصل می­شود ( گریوز3 و همکاران، 1990، ترجمه قراچی داغی، 1379).

تورنس4 (1989) در طبقه بندی گونه­های خلاقیت به سه نوع تفکر خلاق اشاره می­کندکه عبارتند از:

1- تفکر خلاق تصویری: این نوع خلاقیت معمولا خود را در قالب محصولات تجسمی و نقاشی نشان می­دهد. وی معتقد است که این نوع خلاقیت است، زیرا این نوع تفکر خلاق، قیود اجتماعی را در سطح گفتار و کلام وجود دارند را از این بین می­برد.

2- تفکر خلاق کلامی: منظور این است که افراد تفکر خلاق خود را در قالب واژه­ها، جملات، گفتارو مفاهیم خلاقه معرفی می­کنند. این نوع خلاقیت به طور محسوسی از زمینه­ها و مقررات اجتماعی و فرهنگی تأثیر می­پذیرد.

3- خلاقیت انگیزشی و حرکتی: در این نوع خلاقیت، خلاقیت براساس ساختار­های شخصیتی استوار می­گردد. بنابراین به خلاقیت در شخص منجر می­شوددر بعد حرکتی نیز خود را در قالب حرکات و ریتم­های بدنی نمایش می­دهد ( به نقل از صمد آقایی، 1380).

محقق درصدد است که ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت دبیران تربیت بدنی را در ادارات آموزش و پرورش دو شهرستان­ کهگیلویه و لنده مورد بررسی قراردهد.

[1] Chester Bernard

[2] Elton Mya

[3] Dennison

1 Hawkins

1 Stermberg

2 Brown

3 Grewz

4 Torans

محیط جغرافیایی پهنه و بستری است که مجموعه زیستی نقش حیاتی خود را در آن ایفا می کند و همه جا توان زیستی یکسانی ندارد. قدرت عمل برخی عوامل تغییر دهنده شدید و برخی کند است. دامنه ی تغییرات نیز به تناسب زمانه نسبی است. در مطالعات جغرافیایی توانهای محیطی در طول زمان و پهنه مکان بررسی می شوند. از اینرو محیط جغرافیایی بصورت مجموعه کامل و متشکل از عناصر متفاوت مورد مطالعه قرار می گیردبرای شناخت بخش اعظمی از ویژگیهای محیط طبیعی به مطالعه ژئومورفولوژی نیازمندیم و در سایه کسب اینگونه

 آگاهی است که می توان قدمهای موثری در انتخاب مناسبترین مکان برای ایجاد گسترش شهرها و ایجاد کارخانه های عظیم برداشت و نسبت به جلوگیری از خطرات پدیده‎های یاد شده و یا مقابله با آنها اقدامی جدی به عمل آورد. با توجه به موارد فوق و اهمیت مطالعات ژئومورفولوژی نگارنده دراین تحقیق به ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت پرداخته و به پنج فصل زیر تقسیم می گردد:

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

فصل پنجم: بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪه ای ﭘﻴﭽﻴـﺪه و ﭘﻮﻳﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻫﻤﻮاره دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﺎﻟﺒـﺪی، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد. ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻮﻻت وﺳﻴﻌﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از رﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮی اﺳــﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﻜــﻪ ﺑﻌــﺪ از ﺟﻨــﮓ ﺟﻬــﺎﻧﻲ دوم، ﻳﻜــﻲ از  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه در ﻛﺸـﻮرﻫﺎی در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ، رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷــﺘﺎﺑﺎن و ﻧــﺎﻫﻤﮕﻮن ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ رﺷـﺪ اﻧﻔﺠـﺎری ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ اﭘﻴـﺪﻣﻲ ﮔﺴـﺘﺮده ﻓﻘـﺮ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺠﺮﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺴـﻴﺎری ﻣـﻮارد، ﻇﻬـﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه­ای در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮده روﺳـﺘﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳــﺖ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﭼﻨــﻴﻦ رﺷــﺪ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕــﺎﻣﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎزﻫــﺎی ﻓﺰاﻳﻨــﺪه ﺷــﻬﺮوﻧﺪان، دﭼــﺎر ﻣﻌﻀﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ رﻫﺎﻳﻲ از آن را ﺗﻨﻬـﺎ در ﭼـﺎرﭼﻮب راهﺣﻞﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. ﻃـﺮح ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧـﻮب ﺷﻬﺮی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤـﻮدن ﺷـﻬﺮﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰی ﻣﺤﻠـﻪﻣﺤـﻮر و ﻏﻴـﺮه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﻣﻮﺟﻲ ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰی ﺷـﻬﺮی اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮی مشارﻛﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ از ﺷـﺎﺧﺺ  ﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ.

در واقع اصل مشارکت در برنامه ریزی توسعه همزمان با تکامل و اصلاح نگرش به مفهوم توسعه جایگاه بیشتری یافته است. به عبارت دیگر، تأکید بر اصل مشارکت در برنامه ریزی از این جهت است که توسعه بیش از همه بر انگیزش و یادگیری نیازمند است و در بهبود و کفایت مستمر توانایی های درونی تجلی می یابد بر همین اساس برنامه ریزی توسعه به طور جدی به دموکراسی در اهداف و روشها وابسته خواهد بود. برنامه های ملی، مسئولیت مشترک سازمانها و نهادهایی است که بر همدیگر تأثیر می گذارند و از سوی دیگر هر چه مشارکت مردم عادی و گروههای ذینفع از قبیل نهادهای صنفی یا احزاب سیاسی در تهیه و اجرای برنامه ها افزایش یابد برنامه ریزی آنها معنادارتر است. بر این اساس نظام برنامه ریزی توسعه باید به گونه ای طراحی شود که حجم گسترده ای از مشارکت را در کلیه سطوح داشته باشد. مشارکت مورد نظر تنها به دوره طراحی برنامه مربوط نمی شود بلکه همه مراحل مطالعات، هدفگذاری، سیاستگذاری، ارزیابی، تأمین منابع، اجرا، نظارت و ارزشیابی را در بر می گیرد (مرکز تحقیقات ایران،1381: 29).

براساس آنچه گفته شد، این تحقیق به دنبال آن است که نقش مشارکت­های مردمی را در توسعه شهر اردبیل بررسی نموده تا از این طریق راه­های استفاده بهتر از عنصر مشارکت شهروندان در ایجاد و توسعه شهری را مشخص و معرفی نماید. با توجه به مباحث فوق اهتمام اساسی این تحقیق پاسخ به این سوال است، که نقش مشارکت­های مردمی در توسعه منطقه چهار شهر اردیبل چگونه است؟

در طی سال های اخیر رشد سریع شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه، منجر به ظهورمسائلی مانند کمبود واحد های مسکونی ، بالا بودن میزان بیکاری ، مشکلات اقتصادی ، فقر ، حاشیه نشینی ، آلودگی های زیست محیطی و جز اینها شده که این امر خود موجب نابرابری خدمات و امکانات و کمرنگ شدن عدالت اجتماعی در سطح منطقه ای و ملی گردیده است. بر همین اساس عده زیادی از محققان عقیده دارند که بایستی برنامه ریزی های توسعه بر اساس تاکید بر پویایی شهرهای کوچک و متوسط تهیه شوند، چرا که با وجود امکانات و خدمات مشابه در اینگونه شهرها از مهاجرت های بی رویه روستاییان به کلان شهرها در سطح منطقه ای جلوگیری خواهد شد و مهاجرت شهرهای درجه دوم را برای زیست خود انتخاب می کنند . این شهرها نسبت به شهرهای بزرگ بار اقتصادی کمتری را بر خانوارها تحمیل می کنند و در مقابل انواع آلودگی های زیست محیطی که در کلان شهرها به طور جدی وجود دارند ، مصونیت بیشتری دارند. بنابراین توسعه و تقویت شهرهای کوچک سیاستی است که با اهداف تمرکز زدایی انطباق دارد و در دراز مدت منجر به ایجاد شرایطی می گردد که توان فعالیت های تولیدی را درون این کانون ها تقویت می کند . اینها کل منطقه را تحت تاثیر عملکرد و نقش خود قرار می دهند و می توانند مجموعه عوامل لازم را برای شکوفایی مناطق پیرامونی خود فراهم سازند. از این رو به تبع ایجاد شهرهای کوچک ، جایگاه و کارکرد شهرداری های کوچک نیز کاملاً مشخص می گردد تا با هدف جلوگیری از گسترش بی رویه شهرهای بزرگ  و جذب سرریز جمعیت آنها و نیز جلب مهاجرین احتمالی به عنوان موج گیر عمل نمایند. با این وجود پس از گذشت چند سال از ایجاد شهرداری های کوچک هنوز این سوال مطرح است که شهرداری های کوچک چگونه می توانند پاسخگوی اهداف پیش بینی شده باشند یا به عبارت دیگرتحت چه شرایطی و با ایجاد چه زمینه هایی ( متغیر مستقل ) می توانند از رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی و مساله مسکن در شهرهای بزرگ ، تمرکز زدایی از کلان شهرها، کنترل ساخت و

 ساز های بی رویه اطراف شهرها و خطرات زیست محیطی ( متغیر وابسته)جلوگیری نموده و جایگاه و نقش واقعی شهرداری های کوچک در قبال وطایف محوله چیست و تا چه اندازه در این زمینه موفق بوده اند؟ با توجه به تعاریف فوق مساله تحقیق در محدوده مورد مطالعه پر جمعیت شدن مرکز استان در نتیجه مهاجرت بی رویه از مناطق اطراف و شهرهای دیگر ، توسعه نیافتگی ، مساله مسکن و رشد ساخت و ساز ها و خطرات زیست محیطی ناشی از آنها در شهر های کوچک می باشد.