وبلاگ

از هنگامی که انسان ها بر آن شدند تا از دل کوه ها و جنگل ها بیرون آیند و در کنار هم به صورت دسته جمعی زندگی کنند نیاز به برنامه ریزی را احساس کردند. آنگاه با پیدایش اجتماعات و گروه ها و قبایل مختلف راه های وصول به جامعه متمدن مورد توجه قرار دادند. مهمترین عنصر پایداری یا تداوم حاکمیت در جوامع وجود رابطه بین جامعه، فرهنگ و سیاست است.

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش،شهر،شهرستان یا استان با نظارت، شورایی به نام شورای ده،بخش،شهر،شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. نقش شوراهای اسلامی در اداره جامعه بر شهروندان پوشیده نیست و ورود اهل فضل و دانش و متخصص و کارآمد در شوراهای اسلامی شهرو روستا برای خدمت به مردم اهمیت فراوان دارد.

وظایف شورای اسلامی شهر انتخاب شهردار برای مدت چهار سال بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی و …بوده است.

وظایف دیگر و مهمتری هم بر عهده شورا قرار دارد که از اوجب واجبات است، حمایت ازمتولیان فعالیت های هنری،سرگرم کننده ،تفریحات جمعی ، حمایت از تشکل های مردمی وتقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از آن جمله است .

در این پژوهش سعی شده که نقش مهمی را که شورای اسلامی می تواند در شکل گیری و توسعه فرهنگ، سیاست و اقتصاد در توسعه یک شهر ایفا کند و نیز شاخه های مهم ژئوکالچر را شناسایی و بررسی کند.

اهمیت آب در حیات موجودات زنده و بوجود آمدن تمدنها ی بشری بر کسی پوشیده نیست. آب به عنوان یکی از فراوانترین ودر عین حال یکی از گرانبهاترین عناصر آب و هوایی همیشه مطرح بوده است. بارندگی نیز از تغییرپذیرترین پارامترهای اقلیمی در هر منطقه آب و هوایی می باشد که کمبود درازمدت آن می تواند خشکسالی و ریزش شدید و یا طولانی مدت آن می تواند سیل را بوجود آورد. از طرف دیگر نه تنها خصوصیات بارندگی می تواند بر خصوصیات سیل و یا آبدهی یک رودخانه موثر باشد بلکه سایر عوامل اقلیمی نیز می توانند در خصوصیات سیل و آبدهی یک رودخانه موثر باشند. بنابراین بررسی تغییرات آبدهی یک رودخانه در طول زمان و یا بررسی تغییرات زمانی وقوع سیل می تواند اثرات وجود تغییر و یا عدم تغییر در شرایط اقلیمی یک منطقه و بخصوص بارندگی را مشخص نماید.

در طی تاریخ، دره های رودخانه ها مملو از جمعیت شده اند، ولی انسانها همچنان با بلایایی نظیر سیل و فرسایش رودخانه، روبرو هستند. انسانها از زمین های حاصل خیز جلگه ای سیلابی رودخانه ها که محل‎هایی مناسب برای کشاورزی هستند استفاده می کنند. رودخانه ها، آب آشامیدنی کافی و فراوانی برای مصرف انسان، جانوران اهلی وحتی وحشی، آبیاری زمین ها و دیگر استفاده های انسان درصنعت فراهم می‎کند. بیشتر سیل ها بلایی با منشا طبیعی محسوب می شوند، ولی تغییرهایی که انسان در کانال رودخانه‎ها و شهر نشینی در کف دره ها ایجاد کرده، به نوسان وشدت بسیاری از سیل ها افزوده است، به عبارت دیگر این بلایا با عامل انسانی نیز مطرح اند. در کنار رود خانه های بزرگ، آب کافی برای مصارف شهری و روستایی، صنعتی و آبیاری مزارع وجود دارد. از این رو سهم زیادی از پیشرفت مراکز توسعه یافته شهری، صنعتی و کشاورزی واقع در امتداد رودخانه ها  ناشی از جریان آب رودخانه ها می باشد. وقوع سیلاب‎های مهیب در رودخانه، تهدیدی برای تاسیسات احداث شده در مجاور آن محسوب می گردد. گرچه امروزه بخش مهمی از سیلاب رودخانه های مهم مهار شده اند اما هنوز، سیل خسارات جانبی و مالی فراوانی را به جوامع بشری و سرمایه های آنها وارد می سازد (خالدی، 1383، ص 195).

تغییر اقلیم یکی از معضلات کنونی جامعه بشری می باشد و تهدید و بلایی برای سیاره زمین به شمار می‎رود (براتیان و رحیم زاده، 1377). این پدیده دارای دامنه زمانی و مکانی وسیعی نیز می باشد. (عشقی، 1378). علاوه بر نقش عوامل طبیعی در تغییرات اقلیمی، بشر نیز در شدت و وسعت تغییرات آب و هوایی نقش موثری دارد به گونه ای که امروزه وقتی مباحث تغییر اقلیم مطرح می شوند بیشتر نظرها به نقش انسان و انجام فعالیتهایی که سبب این تغییرات شده و یا دامنه زمانی و مکانی آنرا وسیعتر می نماید معطوف می‎شود. این امر به طور عمده به علت افزایش مصرف سوختهای فسیلی، شهرنشینی، جنگل زدایی، بیابانزایی و غیره می باشد.

رخداد سیلاب یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده منابع آب و خاک کشور محسوب می شود. حفظ آب، خاک ومنابع طبیعی از استراتژی ها و اهداف مهم و عمده آب خیزداری است. حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش لازمه حفظ و احیاء منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه همه جانبه آب خیزهاست. خسارات و خطرات ناشی از فرسایش جابجایی توده های خاک در حوضه های آبخیزاز مهم ترین مسائل و مشکلاتی است که به طور همه جانبه احیاء آبخیزها را تحت تاثیر قرار داده است. شدت فرسایش و جابجایی توده‎های خاک تابعی از عوامل محیطی، طبیعی و زمین شناسی است و به اشکال مختلف موجب جدایی ذرات و جابجایی آنها به سوی مناطق پست و کم ارتفاع می گردد (شریعت جعفری، 1376، ص124).

ویژگیهای وقوع این پدیده در ایران نیز شناخته شده است. به عبارتی طی نیم قرن اخیر از نظر تعداد، حجم و خسارت، روند رو به افزایش داشته است و در طی چهل سال گذشته بیش از 3700 واقعه مهم سیل در کشور ثبت شده است که 52 درصد آن مربوط به 10 سال اخیر می باشد. تعداد سیل در دهه 80-1370 حدود 5 برابر دهه 40-1330 بوده است (شریفی و نوروزی، 1381).

گیلان از جمله بخشهایی از کشور است که در سالیان اخیر، اثرات خشکسالیها و سیلابهای ناگهانی را تجربه کرده است پدیده های فوق به تخریب منابع طبیعی که مسبب اصلی آنها، فعالیتهای بشری و بهره برداریهای نادرست می باشد، نسبت داده می شود.

در نقاط مرطوب پوشش گیاهی از فرسایش و جابجایی های شدید ذرات بخصوص خاک جلوگیری می کند و همین امر اهمیت حفظ پوشش گیاهی را در سطح های شیب دار نشان می دهد.

بدیهی است قدرت مقاومت در مقابل فرسایش، شرایط طبیعی از جمله میزان بارندگی و مقدار نفوذ آن، شیب وپوشش گیاهی، نوع سنگها، آب وهوا و فصل و… . ونیز فعالیت انسان بستگی دارد و غالباً بیشترین مقدار رسوب از بارندگی اولیه بعد از فصل کم بارانی حاصل شده و بخصوص بارندگیهای شدید و تند و ناگهانی در افزایش و دبی جامد نقش عمده دارد. در هیدرولوژی تعیین حجم و زمان بزرگترین سیل اهمیت دارد و این موضوع از نظر ژئومورفولوژی نیز اهمیت دارد، زیرا با وقوع سیل، خصوصیات آبراهه دستخوش تغییر و تحولات می شود (معتمد، 1379، ص 184).

عوامل گوناگونی در جاری شدن سیل دخالت دارند که از جملۀ آن: شدت بارندگی، شیب حوضه، نفوذ پذیری زمین، شرایط توپوگرافی، ویژگی های پوشش گیاهی و درجه اشباع شدن خاک را می توان به عنوان عوامل مؤثر در جاری شدن سیلاب نام برد. البته امروزه به دلیل دخالت های انسانی، ضریب سیل خیزی حوضه‎ها تغییر نموده و عمدتا موجب کاهش دوره بازگشت آن شده است. فعالیت بشر به شکل های گوناگونی احتمال وقوع سیل را افزایش داده که از جمله ساختمان سازی در بستر سیلابی رود و تجاوز به حریم رود خانه موجب کاهش ظرفیت طبیعی رود شده است. به این ترتیب محدوده ای از دشت سیلابی که در زمان طغیان زیر آب می رود، گسترد ه تر می گردد. (توماس 11968، ص 45)

شهر سازی و حذف گیاهان باعث کاهش نفوذ پذیری و افزایش رواناب سطحی می شود. حجم زیاد رواناب از یک طرف بر بزرگی طغیان می افزاید و از طرف دیگر موجب افزایش نقل و انتقال رسوباتی می شود که با برجای گذاشته شدن آنها ظرفیت بستر اصلی رودخانه کاهش می یابد.

بدیهی است می توان با آگاهی از زمان طغیان حوضه های آبریز و تعیین حجم رواناب ناشی از بارندگی و سطوح طغیان در محلهای مشخصی در مسیر آبراههای حوضه آبریز به پیش بینی سیلاب و مشخص بودن عوامل تاثیر گذار در رخداد سیلاب های محدوده مورد مطالعه به پیش بینی سیلاب کمک کرده و به کاهش اثرات مخرب سیلاب و استفاده بهینه از آن تا حد زیادی از این خسارتها کاست و از این ظاهر خشم آلود طبیعت به نفع بشر استفاده کرده و با هدایت سیلابها از رسوب آن استفاده و هم ذخائر آبی منطقه ای را تقویت کرد.

بهره گیری از اطلاعات کمی برآمده از شناخت و چگونگی پدیده ها و تحلیل آنها در برنامه ریزی های خرد و کلان جغرافیایی که به منظور توسعه شکل می گیرد در حال حاضر امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. علوم جغرافیایی در دهه های اخیر با تحولی بنیادی، زمینه های مختلف کاربردی را که با نام جغرافیای کاربردی در مباحث توسعه، عمران و محیط زیست پایدار مطرح می شود فراهم آورده است. آگاهی و اطلاع کمی از پدیده ها، ساماندهی و تجزیه و تحلیل آنها می باشد که این مهم به وسیله علم آمار پردازش می شود و نتایج آن در مطالعات گسترده جغرافیایی و بالاخص در نظام برنامه ریزی حائز کمال اهمیت می باشد. با این اندیشه پیتر هاگت در اثر معروف خود در تحلیل مکانی در جغرافیای انسانی کاربر روش های کمی و مدل های ریاضی را که از زمان تونن، کریستالر و لوش در مطالعات جغرافیایی شروع شده بود مهر تایید می‎زند (شکوئی، 1384، ص28).

و ضرورت آن :

تغییر کاربری زمین بویژه اراضی مولد تحت تاثیر عوامل مختلفی صورت می پذیرد که یک یاز مهمترین آنها توسعه سکونتگاههای انسانی بویژه شهرهای بزرگ است . در طول زمان می بینیم که اراضی کشاورزی به عنوان یک کاربری ویژه  اعم از زراعی و باغی ، همواره دستخوش تغییرات و تحولات ، بعضا سوء بوده است . که بخش اعظمی از این تغییرات از طریق توسعه کالبدی (فیزیکی)سکونتگاههای زیستی (شهری وروستایی) صورت می پذیرد.

شهر رشت به عنوان بزرگترین قطب جمعیتی استان گیلان و حتی شمال کشور در چند دهه اخیر بطور فزاینده ای توسعه یافته و با توجه به توپوگرافی همگون و وجود زمینه های توسعه و پیامدهای گسترش در تغییر گسترده اراضی در تمامی جهات جغرافیایی بوده است . بنابراین در این پایان نامه دهستان پیربازار و تاثیر توسعه فیزیکی  شهر رشت بر کاهش اراضی کشاورزی را مورد بررسی قرار می دهیم ،که توسعه فیزیکی شهر تاچه اندازه موجب کاهش اراضی کشاورزی شده است، آیا توسعه پسکرانه های پیرامونی شهر در کاهش اراضی کشاورزی موثر بوده است؟ آیا مقرون به صرفه نبودن تولیدات کشاورزی موجب تغییر کاربری اراضی شده است؟ در این پژوهش سعی شده است تا متغیرهای مستقل و وابسته شناسایی و روابط متقابل آنها مورد بررسی قرار گیرد. و در نهایت مشخص گردد که آیا رابطه بین این دو متغیر

 تا چه اندازه بوده و میزان اثر پذیری آنها تا چه حد می باشد و راههای برون رفت آان از این معضل در بخش کشاورزی چگونه خواهد بود.

استان گیلان درسه پهنه جلگه ، کوهپایه و کوهستان قرار گرفته است. بخش جلگه ای استان با سهم اندک خود در سطح کشور جزء مرغوبترین اراضی کشاورزی محسوب می شود . با توجه به محدودیت این پهنه مساعد کشاورزی، در سطح کلان سکونتگاههای شهری و روستایی نیز بطور متراکم در آن شکل گرفته ودر حال توسعه است بگونه ای که حدود 80 درصد جمعیت روستایی استان در بخش جلگه ای یا مساحت 35 درصد استقرار دارند و مابقی مساحت استان حدود 65 درصد آن تنها 20 درصد جمعیت را در خود جای داده است که این واقعیت دلیلی بر تاکید محدود بودن وسعت سرزمین می باشد .  شهر رشت نیز به عنوان مرکز استان در سطح جلگه ای آن قرار گرفته ،بنابراین توسعه فیزیکی با توجه به افزایش جمعیت موجود و جمعیتی که به عنوان مهاجر از جهات مختلف بدان وارد می شوند اجتناب ناپذیراست . اما با توجه به اینکه روند توسعه با تاکید بربخش شمالی شهر رشت نامتوازن بوده است و این روند طی سالهای گذشته نامحسوس ودر دهه اخیر به سرعت ومحسوس صورت می پذیرد ، بنابراین تاثیر بسیار زیادی بر کاهش اراضی کشاورزی پیرامون بخصوص دهستان پیربازار با توجه به محدودیت آنها  خواهد داشت.  از طرفی تحقیق حاضر در خصوص نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی درصد پاسخگویی به سوالات فوق می باشد.

حوادث یا مخاطرات طبیعی پدیده هایی هستند که همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و تبعات زیانباری را به همراه دارند و انسان در وقوع آن نقشی ندارد ولی در کنترل و ایجاد راهکار‌هایی جهت به حداقل رساندن آسیب‌های مادی و معنوی آن نقش به سزایی دارد. مخصوصا در دنیای کنونی که جبر‌گرایی محیطی تقریبا مردود شناخته شده و تمامی انسان‌ها به سوی امکان‌گرایی روی آورده‌اند. انسان‌ها و دستاورد‌های علمی و همچنین نیروی عقلانی او می‌تواند اثرات حاصل از این مخاطرات را به حداقل ممکن برساند.

از این رو کشور ایران جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیا به شمار می رود. همانطور که آمار‌ها نشان می‌دهد از 40 نوع بلایای طبیعی که در جهان رخ می دهد، 31 مورد آن در ایران به وقوع می پیوندد. وجود چنین بلایای طبیعی در کشور باعث شده که ایران جزء 10 کشور نخست در زمینه ی بلاخیزی باشد. این خود عاملی برای تلاش  بیشتر در جهت دستیابی عملی به روش‌ها و راهکار‌هایی منسجم جهت مقابله و برخورد منطقی در به حداقل رساندن ابعاد فاجعه آمیز چنین رخداد‌‌هایی است (شجاع‌عراقی و همکاران،42:1390).

به طور طبیعی اولین اقدام انسان در برخورد با بحران و سوانح عبارت است از نجات و کاهش اثرات واقعه که با وجود زمان بسیار کم نیاز به واکنش سریع دارد، واکنش سریع که بخش بسیار مهم مدیریت بحران را تشکیل می دهد.شامل شناسایی، ارزشیابی، تصمیم گیری و اقدامات اضطراری موقت می باشد که تمام مراحل این واکنش در زمان بسیار کوتاه حتی گاهی در چند ساعت صورت می گیرد (فرجی و قرخلو، 144:1388). بنابر این آمادگی و شناخت بحران یکی از وظایف مدیریت است اما از آن مهم تر، پیش بینی و قدرت نگاه به آینده آن، این بحران خواهد بود که چون طوفانی ما را به هر سو که خواهد می کشاند( رودینی، 66:1383).

با توجه به مسائلی که گفته شد، یكی از وظایف اساسی و مهم برنامه ریزان شهری و ناحیه ای، تخصیص زمین به كاربری های گوناگون شهری با توجه به نقش و كاركرد شهر، اقتصاد شهر و همچنین تاثیر عوامل متقابل كاربری ها بر یكدیگر است (آل شیخ و حسینیان، 2:1385)، موضوع مكان یابی بهینه این پایگاه ها با در نظر گرفتن پارامتر ها و عوامل موثر مكانی در این پژوهش، مورد توجه قرار گرفته است.

در نتیجه انتخاب مکان مناسب برای استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، مطالعه و بررسی همه جانبه ای را می طلبد، زیرا احداث پایگاه های مذکور در موقعیت های مناسب، سبب افزایش کارایی و بهره وری بیشتر آن در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر بخصوص در شرایط بحرانی می باشد.

وجود گسل شمال غربی جنوب شرقی که در شمال شهر سمیرم واقع شده است وجود این پایگاه ها را الزامی نموده است چون شهر سمیرم دارای محله هایی با بافت های فرسوده ای می باشد که بازسازی و احیای این بافت اولویت نخست مدیریت بحران این شهر می باشد. چون برخی منازل این بافت با یک تکان شدید فرو می ریزد ( طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 15). بنابراین توجه به این امر مطالعات همه جانبه ای را می طلبد.

این پژوهش به دنبال سؤالات زیر است:

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. ازدواج پیامدهای حقوقی و واجباتی در پی دارد که احترام متقابل زوجین، درک تکالیف متقابل ایشان، اعتقاد به زندگی مشترک و پایبندی به وظایف زناشویی و … از جمله این پیامدها است. در صورتی که زوجین درک صحیح و کاملی از زندگی مشترک نداشته باشند، پای تفرقه و جدایی به میان می‌آید.

باتوجه به اشتراکات دینی و مذهبی که در خصوص احوال شخصیه و نیز مراودات و روابط اجتماعی بین حنفیان کشور و اکثریت امامیه وجود دارد و نیز وجود اختلافات مذهبی و تفاوت‌های نسبی در احوال شخصیه بین فقه و حقوق امامیه و حنفیه(که قانون آن را به رسمیت شناخته است) اهمیت موضوع مشخص است. زیرا در مقام ابتلا و عمل به مفاد مواد راجع به احوال شخصیه، زمانی امکان تصمیم‌گیری وجود دارد که بررسی تطبیقی و مقارنه فقهی بین مذاهب صورت گیرد. موارد مشترک دو قانون و افتراقات آن معین و احصا شود.

همانگونه که در ابتدا ذکر شد موضوع نکاح و طلاق یکی از مباحث احوال شخصیه است که نیازمند تفحص و بررسی تطبیقی است.

ب: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

د: فرضیه‌های پژوهش

۱ ـ بین فقه حنفی و قانون مدنی و فقه امامیه در در خصوص مبحث نکاح(مانند وجوب ایجاب و قبول و حرمت نکاح با محارم و…) و طلاق(مانند اختیار طلاق با مرد، وجوب صیغه و …) نقاط اشتراکی وجود دارد.

۲ـ بین فقه حنفی و قانون مدنی و فقه امامیه در در خصوص مبحث نکاح(مانند الفاظ ایجاب و قبول و وجوب شاهد در نکاح و…) و طلاق(مانند طلاق هازل و الفاظ صیغه طلاق و …) اختلافاتی وجود دارد.

۳ ـ برخی از این اختلافات قابلیت جمع دارند و می‌توان برای آن قدر متیقن تعیین کرد. اما بسیاری از این موارد اختلافی به دلیل منبع استنباط حکم(فقه امامی بر اساس سنت و کتاب است ولی در فقه حنفی بر اساس قیاس و استحسان و دیگر دلایل عقلی)، قاابل جمع نیستند.

ه: پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع حاضر که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، بصورت جامع و کامل تحقیقی انجام نشده است. ولی در جزئیات مبحث نکاح و طلاق پژوهشی در سطح مقاله و یا چند پایان نامه انجام شده است. مانند بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی از آقای هاشم احمدی و یا وکالت زوجه در طلاق از آقای حسین صفایی، ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مسیار در فقه سنت و امامیه نگارش حسن ایوبی و ولی الله نصیری، بررسی تطبیقی طلاق در حقوق ایران و افغانستان. این موارد اکثرا بررسی موضوعی و جزئی بوده و شامل مباحث جزئی از موضوع طلاق و نکاح است.

و: جنبه نوآوری پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارش مفصل از موارد اختلافی و اشتراکی فقه حنفی بافقه امامی و قانون مدنی، در مباحث نکاح و طلاق است. در هر بخش و گفتار ذیل طرح مباحث مربوطه، مطالب با ذکر منابع مربوطه از منابع فقهی حنفی و نیز فقهی ـ حقوقی امامی در پاورقی، بصورت کاملا مستند ذکر شده است. از این حیث خواننده محترم می‌تواند مستندات هر مطلب را از منابع اصلی در اختیار داشته باشد.

ز: روش گردآوری مطالب

روش انجام پزوهش به صورت کتابخانه‌ای و استفاده منابع اینترنتی و نیز نرم‌افزارهای طراحی شده توسط موسسات فقه پژوهشی بوده است.

فصل اول: اشتراکات مبحث نکاح

در این فصل به بررسی موارد مشترک و مشابه موضوعات و متفرعات مبحث نکاح از جمله ایجاب و قبول، شرایط متعاقدین، مهر و… بین

 فقه امامی و قانون مدنی و فقه حنفی پرداخته می‌شود.

مبحث اول: ایجاب و قبول

در این مبحث شرط ایجاب و قبول و مباحث زیرمجموعه آن، مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد.

گفتار اول: اصل ایجاب و قبول

در خصوص وجوب ایجاب و قبول و لزوم آن در عقد هردو گروه متفق القول عقیده بر وجوب آن دارند و عقد نکاح بدون ایجاب و قبول را باطل می‌دانند.

بنا براین نکاح بصورت ایقاع و قرارداد یکطرفه و یا با معاطاة واقع نمی‌شود[1]

فقه امامیه وجود ایجاب و قبول را در صحت و لزوم عقد واجب می‌داند[2]

ماده1062قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه می‌گوید: «نكاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول بالفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید».

در فقه اهل سنت در این باره گفته شده است که عقد نکاح، با ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر منعقد میگردد. به عبارت دیگر ایجاب عبارت از اعلان اراده یک شخص است که جانب مقابل را به انعقاد عقد دعوت می‌نماید. ایجاب عبارت از پیشنهاد یک شخص است به شخص دیگری جهت انعقاد عقد ازدواج، مدت دوام و اعتبار ایجاب معمولاً به اراده و میل ایجاب‌کننده ارتباط می‌گیرد. موافقتی که در برابر ایجاب یا پیشنهاد صورت می‌گیرد به نام قبول یاد می‌گردد.

یا به عباره دیگر پذیرش ایجاب را قبول گویند. به عبارت دیگر قبول عبارت از قولی است که از طرف مقابل صادر می‌گردد و دلالت بر موافق در قبال پیشنهاد ایجاب‌کننده دارد و این شخص را قبول‌کننده نامند. [3]

آنچه به نظر می‌رسد، در این باره سه فرضیه وجود دارد:  فرضیه اول: ایجاب‌کننده مدت معین را برای اعتبار ایجاب خویش و قبولی جانب مقابل تعیین نموده است که با سپری شدن آن عقد اعتبار ندارد.

فرضیه دوم: ایجاب‌کننده برای ایجاب خویش و قبولی جانب مقابل، مدتی را تعیین ننموده که مطابق عرف و عادات یک مدت معقول برای اعتبار آن درنظر گرفته می‌شود.

فرضیه سوم: در ایجاب اصطلاح فوری به کار گرفته می‌شود. البته می‌تواند در حضور جمعی از مردم نیز باشد.

در ماده66 قانون مدنی افغانستان در مورد ایجاب و قبول آمده است: «عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت درمجلس واحد صورت می‌گیرد».

برای صحت قبول معمولاً موجودیت دو شرط حتمی است:

اول: این‌که قبول باید مطلق و بدون قید وشرط باشد.

در ماده 520 قانون مدنی افغانستان بر می‌آید: «هرگاه مخاطب ایجاب‌کننده یا پیشنهاد را طوری که صورت گرفته، نپذیرد و خودش قید وشرط دیگری را پیشنهاد نماید در واقع این نوع اعلان اراده و ابراز موافقت ولی به حیث قبول محسوب نگردیده بلکه یک ایجاب جدید به جانب مقابل دانسته می‌شود».

دوم: این‌که قبول مطابق ایجاب ابراز گردیده باشد؛ چه در عقد نکاح و چه در معاملات تجارتی.
خلاصه مطالب ایجاب و قبول عقد نکاح دارای دو رکن است: ایجاب و قبول ایجاب قبولی است که از طرف یکی از عاقدان صادر می‌شود و دلالت به تصمیم وی مبنی بر انسانی عقد دارد. شخصی را که ایجاب از او صادر می‌گردد، موجب گویند.